في ذلك كلَّه نافذ القضاء والحكم ماضيهما ، بعد تقدّم الدعوى المسموعة وما ترتّب عليها ، وتقدّم « 1 » - أدام اللَّه أيّامه - بكتابة هذا الإسجال ، فكتب عن إذنه متضمّنا لذلك ، وذلك بعد قراءة ما تضمّنه باطنا وظاهرا ، وأشهد الشفيع « 2 » والمستشفع « 3 » عليهما بما نسب إلى كلّ منهما فيه ، وذلك بتاريخ كذا وكذا . وان كان بعض الثمن عروضا « 4 » ، والمشترى يعترف بأنّ المستشفع له حصّة في الدّار ، وأنّ الدّار قابلة للقسمة ، ولم يعترف بقيمة العروض « 5 » ، وطلب منه الثّمن وتحليفه على ذلك ، فردّ عليه الثّمن « 6 » وأخذ الحصّة بالشّفعة بعد التّرافع إلى الحاكم - فسبيل الكاتب أن يكتب ما مثاله : حضر إلى شهوده في يوم تاريخه من ذكر أنّه حضر إلى مجلس الحكم العزيز بالجهة الفلانيّة عند سيّدنا القاضي فلان الحاكم بها ، كلّ « 7 » واحد من فلان ابن فلان ، وفلان بن فلان ، وهو المشترى باطنه ، وذكر فلان المبتدأ بذكره أنه يستحقّ أخذ الحصّة المبيعة بما طلب باطنه - ومبلغها كذا وكذا سهما من أربعة وعشرين سهما شائعا في « 8 » جميع الدّار الموصوفة المحدودة باطنه ، التي ابتاعها المثنّى

--> « 1 » يقال : « تقدّم بكذا » ، أي أمر به . « 2 » انظر تفسير هاتين الكلمتين في الحاشيتين رقم 7 من صفحة 77 ورقم 2 من صفحة 75 من هذا السفر . « 3 » انظر تفسير هاتين الكلمتين في الحاشيتين رقم 7 من صفحة 77 ورقم 2 من صفحة 75 من هذا السفر . « 4 » العروض : الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ، ولا تكون حيوانا ولا عقارا ، كما في المصباح نقلا عن أبي عبيد ؛ وقالوا : الدراهم والدنانير عين ، وما سواهما عرض ، بفتح فسكون . « 5 » العروض : الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ، ولا تكون حيوانا ولا عقارا ، كما في المصباح نقلا عن أبي عبيد ؛ وقالوا : الدراهم والدنانير عين ، وما سواهما عرض ، بفتح فسكون . « 6 » في الأصل : « الهين » ؛ وهو تحريف . « 7 » « كل » بدل من « من » السابقة في قوله : « من ذكر » . « 8 » في الأصل : « من » ؛ وهو تحريف ؛ والسياق يقتضى ما أثبتنا .